در فقه و حقوق اسلامی، «مالکیت موقت» (یا مالکیت زمانی) مفهومی است بحث‌انگیز که به معنای این است که شخصی برای مدتی معین، مالک یک مال شود، بدون اینکه این مالکیت دائمی باشد، و پس از پایان آن دوره زمانی، حق مالکیت به وضعیت قبلی بازگردد.
تعریف و مفهوم
مالکیت موقت به این معناست که به واسطه شرط زمانی، مالکیت بر مالی برای مدت معینی ایجاد شود و پس از به پایان رسیدن آن زمان، بدون اینکه نیاز به سبب جدیدی باشد، مالکیت پایان یابد. در این دیدگاه، زوال مالکیت ناشی از انقضای مدت است، نه از وقوع سبب جدید یا اراده‌ی مالک. در مقایسه با مالکیت دائمی، تفاوت عمده در صفات مالکیت است؛ یعنی خصوصاً در «دوام» مالکیت. در مالکیت موقت، دوام مطلق وجود ندارد بلکه محدود به زمان معین است.
دیدگاه‌ها در فقه
فقها در باب مشروعیت یا عدم مشروعیت مالکیت موقت اختلاف نظر دارند: برخی فقها قائلند که چون مالکیت از نظر فقهی امری اعتباری است، می‌توان آن را مقیّد به زمان کرد. در فقه وقف، اگر مالی به مدت معینی وقف شود (به عبارتی وقف موقّت) برخی از فقها این امکان را پذیرفته‌اند، که نمونه‌ای از مالکیت موقت است. آنان معتقدند که مشروعیت این مفهوم را می‌توان با استناد به اصول عقلی، عرف و نیازهای اجتماعی توجیه کرد.
یکی از اصلی‌ترین اشکالات این است که مالکیت ذاتاً باید دوام داشته باشد و تقیید زمانی با ماهیت مالکیت منافات دارد. برخی فقها معتقدند که اگر مالک موقت بتواند مال را تلف یا از بین ببرد، پس چگونه مالکیت به صاحب اصلی بازگردد؟ این تناقضی به نظر می‌آید. برخی اختلاف در تفکیک مالکیت موقت از حق انتفاع (که حق بهره‌برداری است بدون مالکیت عین) مطرح می‌شود؛ یعنی ممکن است آنچه به‌ظاهر مالکیت موقت خوانده می‌شود، در حقیقت حق انتفاع باشد.
مثال‌ها و مصادیق
چند مثال که معمولا در بحث‌ها ذکر می‌شوند:
بیع زمانی (یا بیع زمان‌بندی شده / تایم‌شِرِینگ): قراردادی که در آن مالکیت عین برای مدت معینی منتقل می‌شود.
وقف موقت: وقف مالی به مدت محدود به جای وقف دائم. برخی فقها چنین وقف موقتی را جایز می‌دانند.
تعیین مالکیت زمانی در قراردادهای صلح یا اجاره: در حقوق موضوعه، امکان دارد مالکیت یا منافع مالی به مدتی معلوم واگذار شود.