ملاک عروض شبهه در قاعده درء، پرسشی است درباره اینکه چه کسی باید شبهه را درک کند تا موجب سقوط مجازات شود. قاعده درء به معنای رفع حدود و مجازات‌های شرعی در صورت وجود شبهه است. پرسش اصلی این است که آیا این شبهه باید نزد قاضی ایجاد شود، نزد متهم پدید آید یا تحقق آن نزد هر یک از این دو کافی است.
برخی فقها معتقدند چون آیات و روایات اجرای حدود را متوجه حکومت اسلامی و قاضی شرع می‌دانند، پس ملاک نیز باید حصول شبهه نزد قاضی باشد. در مقابل، گروهی بر این باورند که حکم «ادرءوا الحدود بالشبهات» ناظر به طبیعت شبهه است، نه به فرد خاص؛ بنابراین، اگر شبهه برای متهم یا قاضی یا هر دو ایجاد شود، در هر حال مجازات ساقط خواهد بود. این برداشت بر اساس عمومات قانون‌گذاری در شریعت شکل گرفته است.
در عمل، میان ادعای متهم و برداشت قاضی غالباً ملازمه‌ای وجود دارد. به این معنا که اگر متهم ادعای خطا، جهل، اکراه یا نسیان کند و قاضی نتواند خلاف آن را با یقین ثابت نماید، شبهه نزد هر دو محقق می‌شود و اجرای حد منتفی خواهد بود. بنابراین، ملاک در قاعده درء نه صرفاً قاضی و نه صرفاً متهم است، بلکه اصل وجود شبهه واقعی یا محتمل است که باعث رفع مجازات می‌گردد.