در فلسفهٔ حقوق اسلامی، فلسفهٔ احکام به ملاک‌ها و مناطهای واقعی احکام شرعی اطلاق می‌شود. این ملاکات، به‌عنوان مبادی تصدیقی و خاستگاه اصلی حکم، در نظر قانون‌گذارِ شرع عمل می‌کنند و موجبات شوق و ارادهٔ او را برای انشا و جعل حکم فراهم می‌سازند. بر اساس دیدگاه کلامی شیعه، احکام شرعی تابعی از مصالح و مفاسد واقعی در افعال هستند و اوامر و نواهیِ شارع مقدس، ریشه در همین مصالح و مفاسد دارد؛ به این معنا که هر حکمی در جهت تأمین خیرِ بیشتر یا دفع ضرر از انسان تشریع شده است.
در یک نگاه اصطلاحی، می‌توان فلسفهٔ حکم و حکمت حکم را معال و هم‌معنا در نظر گرفت که هر دو به معنای ملاک و مناط اصلی حکم هستند. این دیدگاه، که در آثار استادانی همچون شهید مرتضی مطهری در کتاب آشنایی با علوم اسلامی نمایان است، بر آن تأکید دارد که احکام، بر پایهٔ علل و اهداف واقعی استوار شده‌اند. با این حال، در اصطلاحی دیگر، تفکیکی میان علتِ جعل حکم و حکمتِ آن قائل شده‌اند؛ بدین ترتیب که حکمت، به فایده و نتیجهٔ مترتب بر حکم اشاره دارد، در حالی که علت، امری است که وجودش برای تحقق حکم ضروری بوده و حکم، دَورانِ مَداریِ خود را حول آن سامان می‌دهد.
بر این اساس، شناخت فلسفه و ملاکات احکام، نه تنها در فهم عمق و غنای شریعت مؤثر است، بلکه می‌تواند در شرایط خاص، زمینه‌ساز تطبیق احکام بر مصادیق جدید یا استنباط احکام در موارد مشابه باشد. با این حال، باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، دستیابی به مناطهای قطعی و کاملِ احکام، خارج از توان عقل بشری است و نقش اصلی همچنان بر عهدهٔ ادلهٔ نقلی و اجتهادِ صحیح بر پایهٔ منابع معتبر شرعی باقی می‌ماند.
