حقوق بشر

حقوق بشر (human rights)
حقوق مدنی و سیاسی فرد در ارتباط با دولت. به موجب منشور سازمان ملل متحد، نقض حقوق بشر از جانب کشورها مسئلۀ اصلی این سازمان است، اگرچه بند هفت مادۀ دو همین منشور با منع مداخله در امور داخلی کشورها جلوی اجرای این تکلیف را گرفته است. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، براساس اعتقاد به حقوق، برابری و آزادی ذاتی انسان ها پایه ریزی شده است و در مادّۀ ۲۸ آن آزادی های بنیادی مدنی، سیاسی و اقتصادی را برشمرده اند که باید ترویج شوند. این اعلامیه، با این که از نظر حقوقی برای دولت ها الزامی نیست، قدرت معنوی بالایی دارد. در ۱۹۶۶، دو پیمان نامه دربارۀ حقوق بشر به تصویب رسید؛ یکی دربارۀ حقوق مدنی و سیاسی، و دیگری دربارۀ حقوق اجتماعی و اقتصادی. پیمان نامۀ نخست دربر گیرندۀ این موارد است: آزادی اندیشه و عقیده؛ حق آزادی و محاکمۀ عادلانه؛ حق برخورداری از حریم خلوت؛ حق تعیین سرنوشت خود؛ آزادی از تبعیض بر مبنای جنسیت، نژاد، دین، ملیت، یا سیاست؛ و حمایت در برابر مجازات غیرانسانی. این دو پیمان نامه برای دولت هایی که آن ها را به تصویب رسانده اند از نظر حقوقی الزام آورند. این پیمان نامه ها دربردارندۀ نوعی سازوکار اجرایی اند و در پیمان نامۀ حقوق مدنی و سیاسی تأسیس کمیتۀ حقوق بشر برای دریافت شکایات مقرر شده است. همچنین، برای کمک به حل و فصل اختلافاتی که میان دولت ها بر سر مسائل حقوق بشر وجود دارد یک نهاد مصالحه و آشتی نیز می توان تشکیل داد. این پیمان نامه تفاهم نامه ای اختیاری هم دارد که برای اولین بار به اشخاص اجازه می دهد دربارۀ نقض حقوق انسانی خود دادخواست دهند. تا ۱۹۹۸، جز چین، ۱۴۰ کشور پیمان نامۀ حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرده اند. کمیسیون حقوق بشر ملل متحد را شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در ۱۹۴۶ تشکیل داده است. کمیسیون هر سال به مدت تقریباً شش هفته تشکیل جلسه می دهد. کمیسیون عرصه ای است عمومی برای بحث دربارۀ حقوق بشر؛ نظارت بر بررسی گزارش هایی که دولت ها دربارۀ پیشرفت های خود در زمینۀ حقوق بشر و دشواری های فراروی خود عرضه می کنند؛ و نهادی است که در زمینۀ حمایت از حقوق بشر رهنمودهایی برای شورای اقتصادی و اجتماعی فراهم می آورد. این کمیسیون فاقد هرگونه قدرت اجرایی است و برای دستیابی به هدف های خود ناچار است بر مجاب کردنِ دولت ها تکیه کند. در ۱۹۵۲، کمیسیون حقوق بشر کمیسیونی فرعی برای جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها تشکیل داد. کمیسیون در ۱۹۹۴، برای تحقیق دربارۀ موارد نقض حقوق بشر در روئاندا جلسه ای ویژه تشکیل داد. در ۱۹۴۶، شورای اقتصادی و اجتماعی برای بررسی شرایط زنان در سراسر جهان و توصیه هایی برای بهبود شرایط آنان کمیسیون موقعیت زنان را تشکیل داد. کمیسیون مقاوله نامه های متعددی، با تأیید نهادهای ملل متحد، تدوین کرده که برای دولت های تصویب کنندۀ آن ها الزامی است. در ۱۹۷۵، اعلامیۀ جلوگیری از شکنجه و دیگر برخوردهای بی رحمانه در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید. این اعلامیه، اگرچه ارزش حقوقی ندارد، دارای نفوذ معنوی است. نیز، مجمع عمومی خواستار بررسی بیشتر کمیسیون حقوق بشر دربارۀ شکنجه و تلاش های بیشتر برای جلوگیری از آن شد. در فوریۀ ۱۹۹۴، خوزه آگوئالا لاسو از کشور اکوادور در مقام نخستین کمیسر عالی ملل متحد در زمینۀ حقوق بشر تعیین شد. در ۱۹۹۷، مری رابینسون، رئیس جمهور پیشین جمهوری ایرلند، به این سمت رسید. دیگر سازمان های حامی حقوق بشر عبارت اند از عفو بین الملل، که برای آزادی زندانیان سیاسی و تضمین محاکمۀ عادلانه و رفتار انسانی با همۀ زندانیان تلاش می کند؛ دیده بان حقوق بشر، که از گروه های فشار ایالات متحده است و وابستگی حزبی ندارد؛ و گروه حقوق اقلیت ها، که سازمانی بین المللی برای بالابردن آگاهی از مسائل اقلیت ها است. دادگاه اروپایی حقوق بشر به پرونده هایی رسیدگی می کند که کمیسیون اروپایی حقوق بشر به آن ارجاع داده است و به نقض حقوق یک شخص توسط یکی از دولت های عضو اتحادیۀ اروپا مربوط می شود.

[ویکی فقه] «حقوق بشر»، (human riqhts)، یک اصطلاح نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی» (Natural Rights) و «حقوق انسان» (Rights of man.) گردیده که قدمتی بیشتر دارند.
منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشی از مفهوم و ماهیت «حقوق» است که مناقشات فراوانی در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است. بطور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند.
← نظریه اول
بعد از بیان این دو نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق، به چند نمونه از تعاریفی که در آثار حقوق دانان ایرانی به چشم می خورد اشاره می کنیم:«حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.» «برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانائی خاصی به او اعطا می کند که حق می نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود.» حق عبارت است از: «قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده» است.همانطور که ملاحظه می شود این تعاریف کم و بیش متاثر از نظریه اول می باشد.
تحلیل ماهیت حقوق
در این جا برای مزید فایده یکی از تحلیل های معروف در مورد ماهیت حقوق را که در اوائل قرن بیستم بیان شده و بسیار مورد استناد و نقد واقع شده و می توان گفت نقطه شروع تحلیل های بعدی بوده، به اختصار بیان می کنیم.این تحلیل به بررسی جملاتی می پردازد که در آن مفهوم حقوق بکار رفته است.جمله «الف حق دارد کاری انجام دهد»، ممکن است برای بیان اندیشه های متفاوتی بکار رود. باید مفهوم حقوق را با توجه به «ملازمات» (correlatives) و «اضداد» (Opposites) آن تعریف کرد. جمله بالا ممکن است به این معنا باشد که «ب» دارای تکلیفی است به این که بگذارد «الف» کاری را انجام دهد، به نحوی که «الف» ادعایی علیه «ب» خواهد داشت که تکلیف مزبور را نقض نکند. در این مورد حق «الف»، ملازم با تکلیف «ب» است. همچنین جمله فوق می تواند به این معنا باشد که «الف» در انجام یا احتراز از انجام چیزی آزاد است. در این جا، حق نسبت به دارنده آن مورد توجه قرار می گیرد و کاری به این که «ب» چه باید بکند نداریم. این منظور از حق را «امتیاز» (Priviledge) نامیده اند و البته برخی ترجیح داده اند آن را «آزادی» بنامند.و باز «حق» گاه به معنای «قدرت» (Power)بکار می رود. مثلا مالک مال می تواند آن را بفروشد؛ حق ضبط و توقیف رهن، قدرت انجام آن است؛ «الف» زمانی قدرت دارد که با انجام یا عدم انجام کار خاصی، توانائی ایجاد تغییر در یک رابطه حقوقی خاص را داشته باشد. البته این قدرت و اختیار معمولا به نفع حقوق به معانی اول و دوم (ادعا و امتیاز) پیدا می شود.و بالاخره «حق» گاه برای بیان و توصیف فقدان قدرت و اختیار در غیر دارنده حق بکار می رود که آن را «مصونیت» (Immunity.) می نامند. یعنی «ب» فاقد قدرت ایجاد تغییر در روابط حقوقی «الف» است و «الف» از این لحاظ دارای مصونیت است.ذکر این تحلیل صرفا برای نشان دادن گونه ای از مناقشات مربوط به تعریف حقوق است و طبیعی است که پرداختن به انتقادات وارد بر آن از گنجایش این مقاله بیرون است.
تذکر یک نکته
...