دانشنامه اسلامی
زیرا شخص عاقل و رشیدی در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر بر ضرر خویش اعتراف کرده و این خود اماره بر این است که حق مزبور در واقع موجود بوده است و احتمال آنکه اقرار او شرایط لازم را فاقد بوده بر خلاف ظاهر است و اثبات آن مستلزم اقامه دلیل و بیّنه است. به علاوه با اقرار عاقل بالغ حقی به سود مقرّ له پدید می آید ولی رجوع از اقرار مستلزم ابطال حق مزبور است و این امر، ظلم و حرام و بر خلاف عدالتی است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است؛ پس اگر کسی بعد از اقرار به مدیون بودن خود بگوید:مدیون نیستم، انکار وی اثر اقرار پیشین را زایل نمی سازد.
استثنائات رجوع از اقرار
با این حال عدم بطلان اقرار به وسیله رجوع کلیت ندارد و دارای استثنا است:
← عدم سقوط حقوق با شبهه
البته رجوع از اقرار تنها نسبت به آن اموری که حق خالص الهی است صحیح می باشد، از این رو رجوع از اقرار به قذف (نسبت دادن زنا به دیگری) حتی به نظر فقیهان اهل تسنن نیز حد را ساقط نمی کند، زیرا حد قذف حق الله محض نیست بلکه فرد قذف شده نیز در این حد صاحب حق است. همچنین رجوع از اقرار به قتل قصاص را ساقط نمی کند، زیرا حق قصاص از حقوق الناس محض نیست. به عقیده فقیهان عامّه در مورد سرقت که هم جنبه حق الله و هم جنبه حق الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق الله صحیح است، یعنی با رجوع، حق قطع ید ساقط می شود ولی حق مطالبه مال مسروقه باقی است.
یک مصداق نسبت به حقوق افراد
...