تمامیت سرزمینی

بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده‌اند. اساسنامه رم، تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده، اما در خصوص تجاوز سرزمینی به توافق نرسیده است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند خودداری کند.

در بخشی از نامه مجتهد زاده به فهد آمده است: «... جزایر تنب و ابوموسی از آغاز تاریخ بشر متعلق به ایران بوده و هست و صدها سند معتبر ایرانی، عربی، انگلیسی و فرانسوی از قرون و اعصار گذشته از جمله نزدیک به سی نقشه رسمی و نیمه رسمی مربوط به سده‌های هجدهم و نوزدهم که از دولت بریتانیا در دست است، گویای این حقیقت بی چون و چرای تاریخی است… اعلیحضرتا، ملت ایران، چنان‌که در برابر ادعاهای سرزمینی عراق و جنگی که حکومت بغداد به پشتیبانی دولت شما و دیگر دولت‌ها به کشور ما تحمیل کرده بود، نشان داد، نسبت به تمامیت ارضی کشور خود سخت حساس است و جان بر کف در برابر مدعیان و پشتیبانان آنان ایستادگی و توطئه بر ضد تمامیت ارضی خود را خنثی خواهد کرد. ملت ایران هر گونه چشم داشت دیگران به سرزمین خود را سخت محکوم می‌کند و مسلح به سلاح ایمان به خدای بزرگ و میهن عزیزش به هیچ قدرتی در جهان اجازه نخواهد داد که تمامیت ارضی کشورش را مورد اهانت قراردهد».