تاریخچه مصالح مرسله

[ویکی فقه] تاریخچه مصالح مرسله به مباحث پیرامون چیستی و پیدایش مصالح مرسله در اصول فقه اطلاق می شود.
واژه «مصالح مرسله» نزد محققان دو معنا دارد:معنای عام و بی قید و معنای خاص و با قید (مقید).معنای عام آن، تشریع حکم برای فروع و مسائل جدید براساس رای و مصلحت اندیشی است، اگر چه برخلاف نص کتاب و یا سنت باشد.معنای خاص آن، تشریع حکم براساس رای و مصلحت اندیشی است، در صورتی که برخلاف نص کتاب و یا سنت نباشد.
مصالح مرسله به معنای عام
آغاز طرح مسئله مصالح مرسله به معنای عام آن به اوایل قرن اول هجری (حدود سال دوازدهم) و به معنای خاص آن به نیمه قرن دوم هجری بازمی گردد. پیش از این زمان، مصالح مرسله به عنوان منبع شناخت، بین دانشمندان مطرح نبوده است. در هر حال، معنای عام و خاص آن هم اکنون میان اندیشمندان اسلامی طرف دارانی دارد و از آن گاهی به « استصلاح » و گاهی به « استدلال » تعبیر می شود. نخستین کسی که مصالح مرسله، به معنای عام، را به عنوان منبع شناخت احکام شریعت به صحنه استنباط و اجتهاد وارد نمود ابوبکر» بود که به همین دلیل، جنگیدن را با کسی که زکات نمی پرداخت تجویز کرد و نیز قصاص را از قاتل « مالک بن نویره » برداشت. بعد از او، «عمر» این شیوه را پیش گرفت. شیوه برخی دیگر از خلفا و پیشوایان اهل سنت، هم چون: « عمر بن عبدالعزیز »؛ «قاضی ابو یوسف حنفی»؛ « محمد بن حسن شیبانی » و « احمد بن ادریس مالکی » نیز این گونه بوده است.
مصالح مرسله به معنای خاص
« مالک بن انس » نخستین کسی بود که مصالح مرسله، به معنای خاص، را به عنوان منبع شناخت احکام شریعت به صحنه استنباط و اجتهاد وارد ساخت و برخی از علمای هم عصر او نیز از وی تبعیت کردند.

💡 خلاصه كلام اينكه: كتاب، سنّت واجماع كه ملحق به آنهاست، هر دو بالطبع بر بقيهادلّه، مانند قياس، استحسان، مصالح مرسله وغيره - كه عنوان ادله متعدد به خود گرفتهاند - مقدم مى باشند.

💡 ما طايفه شيعه اماميه، اجماعاً و به قول واحد، مصلحت را در تخصيص ‍ عام وتقييد مطلق،معتبر نمى دانيم، مگر اينكه در شريعت نصّ خاصّى وجود داشته باشد كه اعتبار آن راگواهى كند. پس وقتى كه در شريعت اصلى نباشد تا ايجاباً يا سلباً گواهى بر اعتبارآن دهد، در نزد ما بلااثر است. عليهذا وجود و عدم مصالح مرسله نزد ما يكسان است(106) اين معنا، رأ ى طايفه شافعى و حنفى نيز هست (107).

💡 اما ((فرقه حنبلى )) هر چند مصالح مرسله را - كه در شريعت مقدّسه اصلى ندارد - اخذكرده اند، ولى با اين وصف، آن را معارض با نصوص ‍ نمى دانند، بلكه درمقابل نصوص، مؤ خّر مى دارند.

💡 طوفى كه يكى از حنابله مى باشد، در رابطه با حجيت مصالح مرسله كار را به حدّ غلوّرسانيده و آن را به عنوان دليلى شرعى كه اساس سياسات دنيويه و معاملات است معتبردانسته و قائل به تقديم آن در موارد تعارض با نصوصى كه غيرقابل جمع با آن هستند، شده است.(633)

💡 دواليبى ضمن آنكه معتقد است، بايد براى مصالح مرسله، اصلى كلى ازاصول شريعت دلالت كند، در واقع مصالح مرسله را تحت عنوان استصلاحداخل نموده، مى گويد: ((استصلاح در حقيقت، عبارت از نوعى حكم است كه سند آن مبتنىبر مصلحت مى باشد. و اين مطلب در هر موردى كه نصى براى آن نداشته باشيم ونظاير و امثالى نيز در شريعت نداشته باشد تا با آن قياس شود، مى تواند مدركىبراى اثبات حكم در آن مورد باشد)).(631)

💡 اما شيعيان قائل به عدم حجيت مصالح مرسله هستند و آن رامشمول عموم ادله حرمت عمل به ظن مى دانند و مى گويند اگر مصالح مرسله يا استحساناتو قياسات و نظاير آن حجيت داشتند، ديگر نيازى به بعثرسل و انزال كتب و جعل قوانين از طرف خداوند نبود؛ زيرا با اين امور، تمام احكام براىموضوعات استخراج مى شد.