منصب قضا
منصب قضاوت، به اختیار حلوفصل دعاوی مردم و صدور حکم اطلاق میشود. این منصب، از شئون و مناصبی است که در اصل، متعلق به پیامبر اکرم(ص) و ائمهی معصومین(ع) بوده و پس از ایشان، برای مجتهد جامعالشرایطِ فتوا، بهصورت عام جعل شده است. بر این اساس، مجتهد واجد شرایط، به حلوفصل اختلافات میان مردم میپردازد و احکام مربوطه را صادر مینماید. تصدی امور حسبیه نیز بر همین مبنا و در چارچوب همین ولایت شرعی است.
تفاوت اصلی میان فتوای مجتهد در منصب افتا و حکم او در منصب قضا، در کلی یا جزئی بودن آنهاست. فتوا، بیان حکم کلی و الهی دربارهی یک موضوع عام است، در حالی که حکم قضایی، انشا و ایجاد حکمی جزئی برای موردی خاص است که میبایست منطبق بر آن حکم کلی باشد. همچنین، اگرچه هر دو حکمِ حاکم شرع در امور جامعه و قاضی در دادگاه، جزئی و انشایی است، اما حکم قاضی همواره وابسته به وقوع نزاع یا جرمی پیشین است؛ این در حالی است که حکم حاکم در ادارهی امور کشور، لزوماً متوقف بر وقوع چنین پیشامدی نیست.
ثبوت منصب قضا برای مجتهد و نیز ولایت او بر امور حسبی و محجورین، به دلیل خروج از اصل اولیه، نیازمند استدلال شرعی است. اصل اولی آن است که حکم و ولایت هیچکس بر دیگری نافذ نیست؛ بنابراین، اثبات چنین اختیاراتی برای فقیه جامعالشرایط، مستلزم ارائهی ادلهی معتبر شرعی از کتاب، سنت و عقل است که این ولایت را در عصر غیبت برای او ثابت میکند.
مترادفها
مقام قضاوت، جایگاه قضایی
دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] منصب قضا به اختیار حلّ و فصل دعاوی مردم و صدور حکم اطلاق می شود.
منصب قضا، از منصب ها و شئونی است که در اصل، متعلق به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلّم و ائمه معصومین علیهم السّلام بوده و پس از آنها برای مجتهد جامع شرایط فتوا، به طور عام جعل شده است، که او بر اساس آن به حل و فصل دعاوی بین مردم می پردازد و درباره آنها حکم صادر می نماید. تصدی امور حسبیه نیز بر همین مبنا است.
نکته اول
تفاوت فتوای مجتهد (در منصب افتا ) و حکم مجتهد (درمنصب قضا) در این است که فتوا به معنای بیان حکم کلی الهی، نسبت به موضوعی از موضوعات است، اما حکم قاضی، انشای حکم جزئی در مورد خاص است که مطابق آن حکم کلی می باشد.اما تفاوت حکم حاکم و قاضی، با این که هر دو انشای حکم جزیی است، آن است که پیش از حکم قاضی باید نزاع یا جرمی رخ داده باشد؛ به خلاف حکم حاکم در اداره امور کشور.
نکته دوم
ثبوت منصب قضا برای مجتهد و هم چنین ولایت او بر مجانین و امور حسبی، امری خلاف اصل است، زیرا اصل اولی این است که حکم هیچ کس در حق دیگری نافذ نباشد؛ بنابراین، اثبات آن به دلیل نیاز دارد.
دلیل
...