منصب قضاوت، به اختیار حلوفصل دعاوی مردم و صدور حکم اطلاق میشود. این منصب، از شئون و مناصبی است که در اصل، متعلق به پیامبر اکرم(ص) و ائمهی معصومین(ع) بوده و پس از ایشان، برای مجتهد جامعالشرایطِ فتوا، بهصورت عام جعل شده است. بر این اساس، مجتهد واجد شرایط، به حلوفصل اختلافات میان مردم میپردازد و احکام مربوطه را صادر مینماید. تصدی امور حسبیه نیز بر همین مبنا و در چارچوب همین ولایت شرعی است.
تفاوت اصلی میان فتوای مجتهد در منصب افتا و حکم او در منصب قضا، در کلی یا جزئی بودن آنهاست. فتوا، بیان حکم کلی و الهی دربارهی یک موضوع عام است، در حالی که حکم قضایی، انشا و ایجاد حکمی جزئی برای موردی خاص است که میبایست منطبق بر آن حکم کلی باشد. همچنین، اگرچه هر دو حکمِ حاکم شرع در امور جامعه و قاضی در دادگاه، جزئی و انشایی است، اما حکم قاضی همواره وابسته به وقوع نزاع یا جرمی پیشین است؛ این در حالی است که حکم حاکم در ادارهی امور کشور، لزوماً متوقف بر وقوع چنین پیشامدی نیست.
ثبوت منصب قضا برای مجتهد و نیز ولایت او بر امور حسبی و محجورین، به دلیل خروج از اصل اولیه، نیازمند استدلال شرعی است. اصل اولی آن است که حکم و ولایت هیچکس بر دیگری نافذ نیست؛ بنابراین، اثبات چنین اختیاراتی برای فقیه جامعالشرایط، مستلزم ارائهی ادلهی معتبر شرعی از کتاب، سنت و عقل است که این ولایت را در عصر غیبت برای او ثابت میکند.
