دانشنامه اسلامی
این کتاب به روش استدلالی و شیوه اجتهاد فقهی، به شرح و تفصیل فروعات فقهی مطرح در دو کتاب مضاربه و اجاره العروه الوثقی پرداخته است.
اّولین بحث در اجاره، مربوط به تعریف آن است. در متن کتاب عروه، اجاره چنین تعریف شده است: اجاره تملیک عمل یا منفعتی در برابر عوض است و می توان گفت که حقیقت آن مسلط ساختن بر عین به جهت انتفاع از آن در مقابل عوضی است.
نویسنده در شرح تعریف اجاره بعد از اشاره به این که اجاره و مفهوم آن، ادله ای متدال در بین عقلای عالم است، تعریف متن را کامل می داند، چون در تشخیص مفاهیم، مرجع، عرف می باشد و تعریف مذکور، مفهوم عرفی اجاره است. ایشان سپس به طرح و نقد اشکالات این تعریف می پردازد. یکی از اشکالات این است که گاهی موضوع عقد اجاره، عین است نه منفعت، مانند آنجا که گفته می شود: خانه ام در مقابل فلان مبلغ، اجاره دادم. پاسخ نویسنده این است که اجاره عین در مقابل عوض، هم طراز با تملیک منافع عین در مقابل منفعت است و به همین جهت می توان عقد اجاره را با کلامی مانند منفعت این خانه را به تملیک تو درآوردم، انشاء نمود. ایراد دوم این است که در مثال اجاره منزل، منفعت آن خانه که عبارت از سکونت در آن است، از دیدگاه فلسفی، عرض و قائم به مستاجر است و به مالک خانه ارتباطی ندارد تا بتواند آن را تملیک کند. جواب این ایراد آن است که اّلا: تشخیص مفاهیم به عهده عرف است و آنچه که در تعریف اجاره ذکر شده، با فهم عرفی منطبق می باشد و درک فلسفی در حوزه مفاهیم، جایی ندارد. ثانیا: سکونت در خانه، دو جهت و حیثیت دارد؛ یکی جهت مسکونی بودن و دیگری حیثیت سکونت در آن، از این دو جهت که با تحلیل عقلی به دست می آید. جهت دوم مربوط به مستاجر است. آیت الله طباطبایی قمی بعد از بیان دو پاسخ دیگر به اشکال دوم، به طرح اشکال سوم و پاسخ از آن می پردازد. فصل بعدی کتاب از ارکان اجاره بحث کرده که عبارتند از: الف: ایجاب و قبول ب: متعاقدان ج: عوضان. نویسنده فروعات و دلایل فقهی هر یک از این ارکان را به تفصیل به بحث و بررسی می گذارد.
ادله ضمان در اجاره، یکی از مباحث مهم این باب است. در متن العرو الوثقی آمده است: عین اجاره داده شده، امانتی در دست مستاجر است و اگر تعدی یا تفریط نکند، تلف یا عیب دار شدن عین، برای او ضمان آور نیست. چنان چه موجر در ضمانت مستاجر نسبت به عیب یا تلف در صورت عدم تعدی یا تفریط را شرط کند، نظریه قوی تر آن است که این شرط صحیح است، اگر چه مشهور، فتوی به عدم صحت داده اند. نویسنده با استناد به عرف و ذکر ده روایت، ضامن نبودن مستاجر را در فرض عدم تعدی و تفریط ثابت می کند. بر خلاف آنچه متن العروة الوثقی نقل شد، ایشان معتقد است که در صورت شرط ضمان، حق با مشهور بوده و این شرط صحیح نمی باشد. دلیل آن هم این است که مورد شرط باید شرعی باشد تا بتوان به آن ملتزم شد، در حالی که در این جا قاعده، اقتضای عدم ضمان را دارد و بنابر این اشتراط ضمان مخالف شرع است. عدم صحت شرط در جایی است که اشتراط به اشتغال ذمه مستاجر باز گردد، اما اگر تدارک ضرر را شرط کند، مانعی ندارد.
