دانشنامه اسلامی
بر این قاعده استثنائات متعددی وارد شده است. مطابق این استثنائات بر خلاف قاعده از مدعی، بینه مطالبه نمی گردد، یا ادای سوگند از جانب مدعی کفایت می کند. یا از منکر بینه طلب می شود. اینک اهم این استثنائات را بررسی می کنیم:
در مورد لوث
یک استثنای مشهور و معروف نزد ، لوث در مساله قتل می باشد. در مواردی که قرائن موجود موجب حصول گمان بر ارتکاب قتل توسط شخص یا اشخاصی می شود از مدعی علیه بینه بر عدم ارتکاب قتل مطالبه می گردد. در صورتی که نتواند بر بی گناهی خویش بینه بیاورد، مدعی موظف است که پنجاه مرد حاضر نماید تا برای اثبات مقصود او سوگند ادا نمایند. در صورتی که امتناع ورزد از مدعی علیه خواسته می شود چنین سوگندی را اتیان نماید. اگر مدعی علیه توانست چنین سوگندی را اتیان نماید، دعوی قتل از او ساقط می شود و الا خون (اتهام قتل) گریبانگیرش می شود. این مطلب فی الجمله مورد قبول فقها امامیه است؛ گرچه در بعضی از خصوصیات آن اختلاف نظرهایی وجود دارد.
← اهم دلیل در مسأله
اگر مال نزد امین تلف شود صرف ادعای او بر عدم تعدی یا تفریط، پذیرفته شده و از او بینه مطالبه نمی گردد بلکه تنها سوگند بر عهده اوست (لیس علی الامین الا الیمین) گفته شده است که این یک استثنا بر قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر می باشد. برای رد این مطلب باید گفت که: به موجب قاعده «ایتمان» امین مسئول نیست مگر در صورت تعدی و تفریط. و اصل عدم تعدی و تفریط است. بنابراین اگر مالک مدعی است که امین مرتکب تعدی یا تفریط شده است، بر عهده اوست که بینه اقامه کند. پس از آنجا که قول امین موافق با اصل است (و مخالف با حجت فعلیه نیست) و نیز این که مالک به خواستن امری علیه امین دعوایی را طرح کرده، مالک مدعی خواهد بود و در نتیجه موظف به اقامه بینه می باشد و امین منکر است و وظیفه ای جز ادای سوگند ندارد. بر این اساس، مورد امین، استثنایی بر کلیت قاعده نمی باشد.
← ادعای مستودع به رد عین
...
