دانشنامه اسلامی
از منظر اندیشمندان قدرت و امکاناتی که در اختیار صاحبان قدرت قرار دارد از دیرباز زمینه ی رویکرد آنان به فساد و استبداد را فراهم آورده، بستر مناسبی را برای سوء استفاده از قدرت آماده می سازد. از این روی اینان که از یک سو، لزوم حکمرانی فردی را به جهت رفع هرج و مرج و ایجاد امنیت از ضروریات جامعه برمی شمردند و از سوی دیگر، از قدرت بی حدّ و حصر زمامداران در هراس بودند در پی شناخت ماهیت قدرت و تأثیر آن بر صاحبان قدرت برآمده، ضمن سپردن امور جامعه به دست حاکم، ضرورت تحدید قدرت و نظارت بر آن را در دستور کار خود قرار داده، بر این باور بودند (تجربه های همیشگی نشان داده، هر انسان صاحب قدرتی به سوء استفاده از قدرت خود گرایش دارد و آنقدر به پیش می تازد تا به حد و مرزی برخورد). با توجه به این که قدرت و امکاناتِ بسیارِ حاکمان که به آنان اجازه ی دخالت در امور گسترده ای داده، بستر فساد و سوء استفاده را هموار می نماید که اگر آنان را به استبداد آلوده نسازد، قطعاً زمینه ی گسترده تری برای فساد آنان فراهم می سازد، لذا بحث از ضرورت نظارت بر قدرت و کیفیت آن، از اساسی ترین پرسش ها در حوزه ی حاکمیت و فلسفه ی سیاسی محسوب شده، هر فرد، گروه و یا مکتبی به این پرسش پاسخ داده، راهکار و سازوکاری را که برای تحدید قدرت مفید واقع می شود، پیشنهاد کرده است.پیامد عملکرد نظام های استبدادی غرب، محدود کردن دایره ی قدرت حاکمان، به دغدغه ی اندیشمندان تبدیل شده، ضمن تفکیک سه حوزه ی متفاوت قانون گذاری، اجرای قوانین و قضاوت بر اساس قانون ک که به صورت مرسوم در اختیار هر حاکمی بود (حاکم هم قانون وضع می کرد، هم آن را به اجرا در می آورد و هم به قضاوت بر طبق قانون خود می پرداخت) که در مرحله ی اول قانون گذاری را بر عهده ی نهاد و گروه مستقلی قرار داده، در نهایت قضاوت را نیز بر عهده ی افرادی متخصص گذارده، تنها اجرای قوانین را بر عهده ی حاکم دانستند.این مسأله که در قالب منطق توزیع و تفکیک قوا مشهور شده، از راه های تحدید و مهار قدرت محسوب می شود و در آغاز به صورت رسمی توسط منتسکیو مطرح شد و در ادامه توسط نظام های سیاسی غربی مورد قبول واقع شده، به عنوان روش کنترل و مهار قدرت موردپسند و عمل قرارگرفت. این نظریه در این صدد بود که از قدرت سیاسی تمرکز زدایی نموده، با تأکید بر توزیع قوای سیاسی میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه، قدرت را از یک فرد به سه قوه ک که درعرض یکدیگر وجود دارند ک تقسیم نماید تا هرکدام از قدرت ها بر یکدیگر نظارت کرده، قدرت قوه ی دیگر را کنترل نمایند.نظام سیاسی اسلام در همین راستا قدرت را امری ذاتاً شرّ ندانسته، آن را زمینه ساز اجرای فرامین الهی برشمرده است و از این روی از مقوله ی حکومت رُخ برنتابیده، در عین حال فراهم بودن بستر قدرت به جهت سوء استفاده را مورد تأکید قرار می دهد:من ملک استأثر و من استبدَّ برأیه هلک (هرکه فرمانروا شود به استبداد گراید و هر که خودکامگی پیشه کند، به هلاکت رسد.) مطابق این معنا، حضرت علی (ع) در راستای مبانی و آموزه های شیعه ، تحدید و کنترل قدرت را مورد توصیه قرار داده، از آن در راستای راهکارهای درونی و بیرونی به این جهت سود جسته است.نظام سیاسی شیعه بر این اساس درصدد است مطابقِ منطقی خاص تا حدّ ممکن قدرت را کنترل کرده، یا با الزام اوصافی برای حاکمان، رهبری فرهیخته و با تقوا را بر اریکه ی قدرت مستقر ساخته، از این روی نظارتی درونی را بر نظام سیاسی مستقر سازند و یا با بازتعریف نظامی نظارتی، قدرت سیاسی را به صورت فعال و دائم تحدید و کنترل نمایند.
تعریف نظارت
برخی فرایند قیاس میان (بود و باید) را معیار تعریف دانسته اند:(نظارت فعالیتی است که بایدها را با هست ها، مطلوب ها را با موجودها و پیش بینی ها را با عملکردها مقایسه می کند و نتیجه ی این مقایسه، تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان قرار می گیرد.) برخی نیز نظارت را به مجموعه عملیاتی در تطابق عملکردها با مقررات، در راستای اطمینان به حصول به اهداف تعریف کرده اند:(نظارت به مجموعه عملیاتی گفته می شود که طی آن، میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده شده تا از این طریق، نسبت به مطابقت عملکرد با هدف های مطلوب اطمینان حاصل شود.)
اقسام نظارت
نظارت به مانند معانی مختلفی که از آن ارائه شده، دارای اقسام و مصادیق متعددی است. براساس برخی از مصادیق، صِرفِ با خبر بودن ناظر از مسائلِ خلاف کافی بوده، ناظر تنها می بایست موارد انحرافی را به نهادهای مسئول گزارش داده، بلکه فهم درستی و یا نادرستی آن اعمال نیز در محدوده ی تشخیص و فهم وی نیست و وی تنها می بایست آنچه مشاهده نموده گزارش دهد. براساس برخی دیگر از مصادیق، گرچه ناظر همچنان دخالتی در منع از اعمال ناشایست ندارد، اما فهم وی از صحت و یا بطلان این أعمال حجیت داشته، شخصی که وی را به این سِمَت گمارده، فهم وی در این باب را حجت دانسته است.بر اساس گونه ی اوّل نظارت که گاه نظارت استطلاعی خوانده شده است، صرف اطلاع ناظر در محدوده ی مورد نظر نسبت به أعمال عامل کافی است. بر اساس این نوع نظارت، عامل هیچ تعهدی در قبال ناظر ندارد. گرچه می بایست اقدامات خود را طبق مقررات به اطلاع ناظر برساند. چنانچه این معنا از نظارت در حوزه ی سیاست نیز بدین گونه استعمال شده است:(این نوع نظارت به فرایندی گفته می شود که ناظر تنها می بایست از وضعیتی که مجریان انجام می دهند اطلاع یافته و سپس بدون آن که خود اقدام عملی کند و نحوه ی اجرا را تأیید یا رد کند آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش کند.) در نظارت استطلاعی، ناظر تنها می بایست مورد خلاف را با توجه به معیارهای تعیین شده گزارش داده، دیدگاه و نظر وی در شناخت خلاف تأثیری ندارد. در نظارت گونه ی دوّم (استصوابی)، ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صوابدید و نظر خواهی هم می نماید؛ یعنی علاوه بر این که می تواند حکم صادر نماید و حکم وی نافذ باشد، أعمال حقوقی بدون إذن و موافقت وی اعتبار نخواهد داشت.(این نظارت در اصطلاح به نظارتی گفته می شود که در آن ناظر، در تمام موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه یا سوء استفاده مجریان گرفته شود.)
ادله ی نظارت
...
