دانشنامه اسلامی
۱.عقودی که از سوی هر دو طرف عقد لازم است؛ مانند عقد بیع و اجاره و نکاح.
۲.عقودی که از سوی هر دو طرف عقد جایز است و هریک به تنهایی و یک طرفه میتوانند آن را به هم بزنند؛ مانند عقد شرکت و مضاربه و جعاله.
۳.عقود لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر؛ مانند رهن که از طرف راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است؛ بدین معنا که مرتهن (گرو گیرنده) میتواند عقد رهن را فسخ کند؛ ولی راهن (گرو دهنده) نمیتواند یک طرفه آن را فسخ کند.
۴.عقودی که در جایز بودن و لازم بودن مردّد است؛ مانند عقد مزارعه و مساقات.
مقصود از لزوم آن است که یکی از طرفین عقد بدون جلب رضایت دیگری، نمی تواند عقد را فسخ کند، هرچند برخی از عقود با رضایت طرفین هم قابل فسخ نیست؛ مانند عقد نکاح و هر عقدی که شرعاً قابل اقاله نباشد.
یکی از قواعد فقهی که به هنگام شک در لزوم عقد به آن تمسک میشود «اصالة اللزوم» است؛ چه شک در لزوم از قبیل شبهه حکمیه باشد؛ مانند اینکه شک در لزوم و جواز عقدی از عقود داشته باشیم و چه شک از قبیل شبهه موضوعیه باشد؛ یعنی آنچه در خارج واقع شده نمیدانیم آیا لازم است یا جایز؛ مثلًا نمیدانیم هبه، معوّضه واقع شده تا لازم باشد، یا غیر معوضه تا جایز باشد. این اصل با آنکه عام است، غالباً آن را در بیع مطرح کردهاند. فقها برای اثبات این قاعده ادلّهای را (آیات، روایات، بنای عقلا، غلبه و استصحاب) ذکر کردهاند؛ ولی در این مقاله، موضوع از منظر آیات بررسی میشود.
اصل لزوم در آیه۱ مائده
«یایُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اوفوا بِالعُقودِ....»
«یایُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لا تَأکُلوا امولَکُم بَینَکُم بِالبطِلِ الّا ان تَکونَ تِجرَةً عَن تَراضٍ مِنکُم.»
...
