حواله

فرهنگ معین

(حَ لِ یا لَ ) [ ع . حوالة ] نک حوالت .

فرهنگ عمید

۱. آنچه به کسی واگذار می شود یا به عهدۀ کسی محول می گردد.
۲. پول یا جنسی که به موجب نوشته ای به کسی واگذار می شود تا از فرد دیگری بگیرد، برات.
* حواله دادن: (مصدر متعدی )
۱. پرداخت پول یا جنسی را به عهدۀ کسی گذاشتن.
۲. نوشته به دست کسی دادن که برود پولی یا جنسی را از دیگری بگیرد.

فرهنگ فارسی

واگذارکردن پول یاچیزدیگربکسی که ازدیگری بگیرد
۱ - ( مصدر ) سپردن . ۲ - ( اسم ) آنچه بکسی واگذار گردد چیزی که بعهد. دیگری محول شود . ۲ - پول یا جنسی که بموجب نوشته ای بشخصی واگذار شود تا از دیگری دریافت دارد .

دانشنامه عمومی

حواله ( به انگلیسی: Hawala؛ به عربی: حِوالة ḥawāla، به معنای انتقال یا گاهی امانت ) ؛ سیستم انتقال ارزش غیررسمی و محبوب بر اساس عملکرد شبکه عظیمی از واسطه های پولی معروف به حواله دارها است. در این سیستم به حداقل دو حواله دار نیاز است تا بدون جابجایی پول نقد یا انتقال الکترونیکی، «معامله» را انجام دهند. حواله دارها در سراسر جهان پراکنده هستند، اما تمرکز آنها عمدتاً در خاورمیانه، شمال آفریقا، شاخ آفریقا و شبه قاره هند است.
حواله بر اساس سنت های اسلامی است، اما استفاده از آن منحصر به مسلمانان نیست. در ابتدایی ترین نوع سیستم حواله، پول از طریق شبکه ای از کارگزاران حواله یا حواله دارها منتقل می شود. انتقال پول در این سیستم بدون جابجایی واقعی آن است. در واقع یک تعریف درست از سیستم حواله که استفاده می شود «انتقال پول بدون جابجایی پول» است.
ویژگی منحصر به فرد این سیستم این است که هیچ نوع سفته ای بین واسطه حواله رد و بدل نمی شود و معامله به طور کامل بر اساس اعتماد و اعتبار انجام می شود. از آنجایی که این سیستم به قابلیت اجرای حقوقی دعاوی وابسته نیست، می تواند حتی در غیاب محیط قانونی و حقوقی نیز کار کند. حواله برای مشتریان جذاب است زیرا انتقال سریع و راحت وجوه را فراهم می کند، معمولاً با کارمزدی بسیار کمتر از کارمزد بانک ها . دبی برای چندین دهه به عنوان یک مرکز برای معاملات حواله در سراسر جهان برجسته بوده است.

دانشنامه آزاد فارسی

(در لغت به معنای برگشتن از جایی به جایی) در اصطلاح حقوقی، عقدی که به موجب آن طلب شخصی از ذمّۀ بدهکار به ذمۀ شخص ثالثی منتقل می شود (ماده ۷۲۴ قانون مدنی) بدهکار را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را مُحالٌ علیه گویند. از نظر مالی حواله سندی است که به موجب آن طلبکار باید طلب خود را دریافت کند. حواله از عقود معین است و برای تحقق آن باید علاوه بر شرایط عمومی صحت عقود، شرایط اختصاصی دیگری را نیز دارا باشد، ازجمله آن که محیل باید حتماً بدهکار محتال باشد وگرنه احکام حواله در آن جاری نیست، ولی لازم نیست که محال علیه بدهکار محیل باشد. تمکّن مالی محال ٌعلیه شرط نیست، اما اگر محتال از ناتوانی او از پرداخت بدهی در حین عقد آگاه نباشد می تواند با استفاده از مادۀ ۷۲۹ قانون مدنی حواله را فسخ و به بدهکار اصلی مراجعه کند. مورد حواله حتماً باید دِین باشد و دِین و مورد حواله باید از یک جنس باشند. حواله عقدی است لازم و آن را نمی توان فسخ کرد، مگر در موارد قانونی و یا در صورتی که برای هریک از طرفینِ حواله شرط فسخ قرار داده شده باشد. در بانکداری، به دستور پرداخت پولی به ارزی معیّن که بانک داخلی به درخواست متقاضی (واردکنندۀ کالا) برای بانک کارگزار خود در خارج صادر می کند، حوالۀ ارزی گویند.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] حواله، مبحثی فقهی ـ حقوقی به معنای عقدی که موجب انتقال دَین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث می شود.
واژه عربی حواله، از ریشه حول، به معنای تغییر یافتن، جابه جا شدن و دگرگونی است.
معنای اصطلاحی
در اصطلاح فقه و حقوق ، عقدی است که به موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال مییابد و به تعبیر برخی، بدهکار (اصطلاحاً: مُحیل) طلبکار خود (مُحتال) را برای دَین خود به شخصی دیگر (مُحالٌ عَلَیه) ارجاع میدهد.
← انتقال حق
عقد حواله یکی از شیوه های انتقال تعهد از راه انتقال دَین به شمار می رود، زیرا با انتقال دین از ذمه محیل به محالٌ علیه، تعهد محیل به پرداخت دین به محالٌ علیه منتقل می شود.
← قانون رومیان
...
[ویکی اهل البیت] عقد حواله از جمله عقود معین در نظام حقوق اسلامی است در فرایند این عقد اسلامی ذمه فرد مدیون بری و ذمه فرد دیگر مشغول خواهد شد .
حواله در لغت از ریشه حول و به معنای انتقال دادن می¬باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن طلب فردی از ذمّۀ شخص مدیون به ذمه فرد دیگری منتقل می شود. مدیون را محیل یا حواله کننده و طلب¬کار را محتال و شخص ثالثی که حواله را می¬پذیرد، محال علیه می نامند. عقد حواله بین محیل و محتال منعقد شده و با قبول محال علیه (شخص ثالث) تکمیل می شود. «حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه». (مفاد ماده 725 قانون مدنی)
در عقد حواله محیل به محتال مدیون می¬گردد؛ در غیر این صورت چنین عقدی حواله نخواهد بود و می تواند به عنوان قرارداد خصوصی مطرح شود. البته لازم نیست که محال علیه نیز به محیل بدهکار باشد، یعنی اگر شخصی به دیگری حواله دهد که قرض مرا بپرداز، لزوماً او نباید بدهکار باشد تا قزض او را پرداخت کند، بلکه طبق ماده 727 قانون مدنی در این صورت محال علیه در حکم ضامن است. همچنین لازم نیست که محال علیه مالدار باشد؛ «در صحت حواله ملائت (مالدار بودن) محال علیه شرط نیست ولی اگر هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال علیه باشد، حق فسخ خواهد داشت».(مفاد ماده 729 قانون مدنی) مورد حواله باید دین و در ذمّه ثابت شده باشد تا بتوان آن را منتقل کرد.
1)انتقال دین از ذمّه محیل به محال علیه.
2)نتقال طلب محیل از محال علیه به محتال.
اگر محال علیه به محیل مدیون نباشد فقط دارای بعد اول خواهد بود.
1) برائت ذمّۀ محیل (مدیون)؛ بنابراین رابطۀ حقوقی بین مدیون و دائن قطع شده و به جای آن رابطۀ حقوقی میان دائن (محتال) و محال علیه ایجاد می شود و این عمل با قبول محال علیه خواهد بود.
2) اشتغال ذمّه محال علیه؛