قاعده نفی سبیل

[ویکی فقه] سبیل در لغت به معنای راه و حجت و از نظر فقهی مراد از نفی سبیل این است که خداوند متعال حکمی جعل نکرده که بر اثر آن، برای کفار، برتری بر مسلمانان ثابت کند. و در آن امور، کفار را به منزله مرده قرر داده­ اند که بود و نبودشان یکی است. این قاعده شامل تمامی افراد و انواع کافر می­شود؛ چه کافر مادرزادی و چه مرتد و چه افرادی­ که محکوم به کفر و منتحل به اسلام هستند، مثل افرادی که در مورد ائمه غلو می­کنند و یا در مورد خداوند قائل به تشبیه هستند. این حکم شامل همه مسلمانان می­شود و مختص به شیعیان نیست و اهل سنت هم داخل در عنوان مسلمان هستند. این قاعده، حاکم بر ادله اولیه احکام است. یعنی مفاد آنها تا جایی درست است که موجب تسلط کفار بر مسلمانان نشود و در غیر این صورت این قاعده جلوی آن ادله را می­گیرد و مفاد خودش را بر مفاد آن ادله مقدم می­کند. مثلا بر طبق اطلاق ادله صحت بیع، خرید قرآن توسط کافر باید صحیح باشد ولی بر اساس این قاعده، این خرید و فروش ممنوع است. این قاعده، یکی از قواعدی است که در بسیاری از ابواب فقهی جریان دارد و فقها در بسیاری از فروعات فقهی، به این قاعده تمسک کرده اند و احکام آنرا نفی کرده ­اند.
۱. ↑ محمد بن عبدالقادر؛ مختار الصحاح، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق، چ اول، ص ۱۵۲.۲. ↑ معجم الوسیط، استانبول، دارالدعوه، بی تا، ص ۴۱۵.۳. ↑ بجنوردی، محمد حسین، قواعد فقهیه، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق، چ اول، ج۱، ص ۱۹۳.۴. ↑ صدوق، محمد بن حسین؛ من لا یحضره الفقیه، تهران، دار الکتب السلامیه، ۱۳۹۰ق، چ پنجم، ج۴،ص۲۴۳، ح۷۷۸.۵. ↑ حسینی مراغی، عناوین فقهیه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق، چ اول، ج۲، ص ۳۵۹. ۶. ↑ فاضل لنکرانی، قواعد فقهیه، قم، نشر اعتماد، ۱۴۱۸ق، چ دوم، ص۲۵۸.۷. ↑ قواعد فقهیه فاضل لنکرانی، ص ۲۴۸.۸. ↑ سید مصطفوی، مأئه قاعده فقهیه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق، چ سوم، ص ۲۹۳.۹. ↑ طبری، محمد بن جریر،؛ جامع البیان، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۰ق، چ چهارم، ج۵، ص۲۱۴.۱۰. ↑ قواعد فقهیه بجنوردی، ج۱، ص ۱۸۷.۱۱. ↑ قواعد فقهیه فاضل، ص۲۳۶.۱۲. ↑ الفقیه، ج۴، ص ۲۴۳، ح۷۷۸.۱۳. ↑ قواعد فقهیه فاضل، ص۲۴۴.۱۴. ↑ صد قاعده فقهی، ص ۲۹۴.۱۵. ↑ قواعد فقهیه فاضل، ص ۲۴۳.۱۶. ↑ صد قاعده فقهی، ص ۲۹۴.۱۷. ↑ قواعد فقهیه بجنوردی، ج۱، ص ۱۹۱.۱۸. ↑ قواعد فقهیه بجنوردی، ج۱، ص۱۹۲.۱۹. ↑ قواعدفقهیه فاضل، ص ۲۴۷.
سایت پژوهه
...
[ویکی شیعه] قاعده نفی سبیل قاعده ای فقهی است که هرگونه تسط کفار بر مسلمانان را جایز نمی شمارد. از مهمترین آیات قرآنی مورد استناد این اصل، آیه ۱۴۱ سوره نساء است. جایز نبودن ولایت غیر مسلمان بر مسلمان، سقوط حق قصاص غیر مسلمان، عدم جواز تزویج غیر مسلم با مسلم و عدم ثبوت حق شفعه برای غیر مسلم از مواردی است که به قاعده نفی سبیل استناد می شود.
در دیدگاه فقه اسلامی، خصوصاً فقه امامیه، سلطه و چیرگی دشمنان بر جامعه اسلامی و مسلمانان امری نارواست و برتری کفار بر مسلمین پذیرفتنی نیست. با توجه به این عقیده هرگونه مبادلات و مراوداتی که باعث افزایش و گسترش نفوذ غیرمسلمانان و بیگانگان در جامعه اسلامی گردد به نحوی که آنان بتوانند در امور مسلمین دخالت کنند، ممنوع و ناصحیح تلقی می شود.
اندیشمندان و فقهای اسلامی برای حفظ عزت و عظمت مسلمانان با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) قاعده فقهی ای را به عنوان قاعده نفی سبیل تأسیس کرده اند. براساس قاعده فقهی نفی سبیل، راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامی در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی باید مسدود شود. از نظر سیاسی نپذیرفتن تحت الحمایگی، نفی ظلم و استبداد و استعمار، جایز نبودن مداخله بیگانگان در امور داخلی کشورهای اسلامی و تصمیم گیری های سیاسی مورد تأکید است و از نظر نظامی تسلط بر مقدرات و تدبیر نظامی را نیز در برمی گیرد. در ضمن، عدم وابستگی اقتصادی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی و منع استشاره و مشورت در حوزه های فرهنگی و نظامی در روابط خارجی مدنظر است. این قاعده بیانگر دو جنبه ایجابی و سلبی است که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان و جنبه ایجابی آن بیانگر وظیفه دینی امت اسلامی در حفظ استقلال سیاسی و از بین بردن زمینه های وابستگی است.
[ویکی اهل البیت] انسان مسلمان با عنایت به اسلامی که آورده دارای عزتی است که خداوند متعال به کافر این اجازه را نداده است که بر او مسلط شود. قاعده نفی سبیل در راستای این حکم و قاعده است که انسان غیر مسلمان به هیچ وجه و در هیچ زمینه ای نمی تواند بر فرد مسلمان سلطه یابد.
آیات و روایات بسیاری دلالت دارند که هرگونه ارتباط و داد و ستدی که موجب سلطه بیگانگان بر مسلمان شود، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، ناروا است و جایز نمی شمارند. فقها از این مطلب تحت عنوان قاعده نفی سبیل یاد می کنند. فقهای شیعه و اهل سنت مفاد قاعده نفی سبیل را پذیرفته و بر اساس آن احکام شرعی بسیاری را استنباط کرده اند. از جمله حرمت فروش قرآن، رهن قرآن، فروش احادیث نبوی و کتابهای موعظه و دعا و تربت ضریح امامان و پرده کعبه و زمینهای اماکن مقدس به کافران. امروز یکی از مشکلات کشورهای اسلامی، سلطه قدرت های غیر مسلمان بر آنهاست. اسلام، چاره این مشکل را اجرای قاعده نفی سبیل می داند. انسانها بر حسب باورهای توحیدی و اسلامی به دو دسته مسلم و کافر تقسیم می شوند. آیا نظامهای حقوقی در جهان، هواداران توحید اسلامی و شرک و کفر را یکسان می دانند یا متفاوت؟ آیا حقوق، در عصر حاضر توان فهم تفاوت توحیدمداران با شرک باوران، اسلام گرایان با کفرورزان را دارد؟ آیا نگاه نظام حقوق اسلامی با دیدگاه حقوق رومی و عرفی، یکسان است؟ قاعده نفی سبیل و نفی سلطه در حقوق و علوم سیاسی اسلام، یکی از مهمترین قواعد فقهی است که مورد توافق فریقین است و تا حدود زیادی پاسخگوی سؤالات فوق در هزاره سوم میلادی می باشد.
چند تعبیر در آیات و روایات اسلامی، سبب شده است تا مسلمانان به اصطیاد قاعده «نفی سبیل از کفار» پی برند و معتقد به لزوم نفی سلطه از اسلام و کشورهای اسلامی شوند. اهم این تعابیر عبارتند از: عدم جعل سبیل برای کافران بر علیه مؤمنان در وحی الهی، علو اسلامی در قوانین موضوعه رسول خدا (ص)، تلقی شدن کفر در فرهنگ توحیدی به عنوان عدم زندگی معنوی، عزت اسلام و ذلت کفر، برتری حیات بر مرگ در روایات اسلامی. مسلمانان از این تعابیر و با تکیه به متن وحی در آیه 141 سوره نساء که فرموده است: «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا؛ خداوند هرگز بر مؤمنان برای کافران راه قرار نداده است.» نفی «وضع قوانین به نفع کفار و بر ضرر مسلمین» را استنباط نموده اند و آن را منافی با حیات معنوی مسلمانان و عزت اسلامی دانسته اند. فهم اسلامی از قاعده نفی سبیل هرچند کاملا مشترک نیست، ولی در فقه شیعه و اهل سنت، فروع بسیار متنوعی وجود دارد که در آنها به بیان مصادیق این قاعده کلیدی پرداخته اند. علاوه بر این فروع فقهی و فتاوای فقیهان فریقین، احادیث شیعی و اهل سنت بیانگر فرق میان کفار و مؤمنان است. بنابراین، می توان گفت در حقوق اسلامی، مسلمان با کافران در بسیاری از ابعاد حقوقی، تفاوت دارند و کافر، حق سلطه بر مسلمانان را ندارد و خداوند مانع چنین سلطه و سبیلی است.
ادله ای که می توان جهت اثبات اعتبار و حجیت قاعده بدان تمسک جست عبارتند از:
مهمترین دلیل بر اثبات مفاد قاعده، ادله لفظی است؛ زیرا ادله لبی، بر فرض صحت و تمام بودن، اطلاق ندارد و در موارد شک قابل تمسک نیست؛ بر خلاف ادله لفظی که اطلاق دارد و در موارد شک نیز قابل استدلال است. از سوی دیگر، الفاظ قاعده برگرفته شده از ادله لفظی است و این نشانگر آن است که مستند اصلی در نظر قواعد نگاران ادله بوده است. از این رو، ادله لفظی اهمیت بیشتری دارد و ما آنها را در دو بخش رسیدگی می کنیم.
از جمله آیاتی که بیشتر فقها در موارد مختلف به آن استدلال کرده اند، آیه ذیل است: «الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا الم نکن معکم و ان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین فالله یحکم بینکم یوم القیامة و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؛ همان کسان که (از سر بدخواهی) چشم به شما دارند، پس اگر شما را پیروزی و گشایشی از جانب خدا باشد گویند: مگر ما با شما نبودیم، و اگر کافران را بهره ای باشد (به آنها) گویند: آیا بر شما آگاهی نیافتیم و شما را از (گزند) مؤمنان باز نداشتیم. پس خداوند روز رستاخیز میان شما داوری خواهد کرد و خدا هرگز برای کافران راهی (برای تسلط) بر مؤمنان ننهاده است.» (نساء/ 141) در میان ادله لفظی، این آیه اهمیت بیشتری دارد، زیرا الفاظ قاعده از آن گرفته شده است. لذا فقها از منظرهای گوناگون به آن پرداخته اند. پس مستفاد از آیه این است که اراده تکوینی و تشریعی الهی بر این تحقق گرفته است که راه نفوذ و سلطه کافران بر مسلمانان، در هر شکل و مصداقی اعم از خارجی و تکوینی و یا معنوی و فرهنگی و اعتباری، مسدود شود. شاهد این معنا آیات و روایاتی است که دلالت می کند مسلمانان از حیث برهان و استدلال و فرهنگ غنای کامل دارند. آیه ذیل از آن جمله است: «لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه؛ از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی آید.» (توبه/ 25 و نیز آیات 123، 124، 125 از سوره آل عمران- فتح/ 1- نصر/ 1- صف/ 13) باطل از پیش آن و از پس آن (در حال و آینده) بدان راه نیابد. شاهد دیگر آیات و روایاتی است که بر پیروزی و نصرت مسلمانان بر کافران در جنگهای مختلف دلالت می کند. از جمله: «لقد نصرکم فی مواطن کثیره و یوم حنین؛ هر آینه خداوند شما را در جایهای بسیار یاری کرد و در روز حنین.» (فصلت/ 42) شاهد دیگر آیات و روایاتی است که بر سلطه اعتباری دلالت می کند یعنی اینکه حکومت و ولایت بر مسلمانان، ویژه خدا، رسول الله (ص)، ائمه (ع) و در عصر غیبت، ویژه نایبان جامع شرایط (ولی فقیه) است. «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ خدا را پیروی کنید و رسول و صاحبان امر را از میان خودتان را اطاعت کنید.» (نساء/ 59) شاهد دیگر نیز آیات و روایاتی است که دلالت دارد در مقام تشریع هر گونه جعل قانونی که موجب نفوذ کافران باشد در اسلام وجود ندارد. این آیات و همانند آنها به روشنی دلالت می کنند که هرگونه سبیل و طریقی که سلطه و حاکمیت و برتری کافران، به ویژه کافران حربی همانند آمریکا و اسراییل را در پی داشته باشد، از منظر اسلام مسدود شده است. افزون بر این آیات و روایات، مناسبت حکم و موضوع نیز اقتضا می کند که نفی سبیل به معنای گسترده و عام باشد.
روایات فراوانی دلالت دارد که اسلام و مسلمان از کافران برترند. این نبوی مشهور از آن جمله است: «الاسلام یعلوو لا یعلی علیه و الکفار بمنزلة الموتی لالحجبون و لا یورثون؛ اسلام دین برتر است و چیزی بر آن برتری نمی گیرد و کافران همانند بردگانند که نه مانع ارث می شوند و نه ارث می برند. از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: «ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یکون ذلیلا اما تسمع الله تعالی یقول و لله العزة؛ خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده، اما این اختیار را به او نداده است که ذلیل باشد. مگر نشنیده ای که خدای تعالی می فرماید: و عزت از آن خداست.»