اکراه در اصطلاح فقهی، به معنای وادار ساختن فرد به انجام عملی است که در شرایط عادی و بدون ترس از زیان‌های مادی، معنوی یا جانی ناشی از تهدید طرف دیگر، اقدام به آن نمی‌کرد. بر این اساس، چنانچه شخصی تحت فشار و اجبار قرار گیرد، حکم اولیۀ حرمتِ یک عمل، با عروض عنوان ثانویِ اکراه، به جواز تبدیل می‌شود. همچنین با تحقق اکراه، تکلیف به انجام واجبات از دوش فرد ساقط می‌گردد و مجازات ناشی از ترک واجب یا ارتکاب حرام از مکرَه (فرد تحت اجبار) برداشته می‌شود.
فقها و اصولیان، مطابق روش متعارف خویش، برای اثبات ادعاهای فقهی و مشروعیت بخشیدن به دیدگاه‌های خود، به ادلّۀ اربعۀ استنباط احکام شرعی، یعنی کتاب (قرآن)، سنّت، اجماع و عقل تمسک می‌جویند و برخی مکاتب نیز به قیاس استناد می‌ورزند. در مسئلۀ اکراه نیز ایشان از همین چارچوب استدلالی پیروی کرده‌اند. آنان با استناد به آیات قرآنی، روایات معصومین، اجماع علما و دلایل عقلی، به تبیین احکام و شرایط اکراه پرداخته و حدود و ثغور آن را مشخص نموده‌اند.
