گونه های ششگانه دیه

[ویکی فقه] از برکت ها و دستاوردهای مبارک پیروزی انقلاب اسلامی، پدیداری زمینه مناسب اجرای احکام، آیین ها و قانون های اسلامی در جامعه اسلامی است.
قرن ها، حاکمیت نظام های غیراسلامی و طاغوتی بر سرزمین های اسلامی، سبب شده بود احکام و قانون های اسلامی، بویژه احکام قضایی آن، به بوته فراموشی سپرده شود. از دیگر سو، به درازا کشیدن و دیرپایی حاکمیت حکومت های ناشایست، گاه غیر اسلامی بر سرزمین های اسلامی، نوعی دلسردی و ناامیدی در بین مسلمانان پراکند، بسیاری از برقراری نظام اسلامی و شکل گیری حکومتی بر اساس آیین ها و قانون های دینی ناامید بودند. حتی عالمان دین، افق را روشن نمی دیدند و روزنی به روشنایی نمی جستند. ناامیدی، چنان چیره شده بود که بسیاری از فقیهان، به بررسی آن بخش از مقوله های فقهی که جنبه های اجتماعی، سیاسی و قضایی داشت، نمی پرداختند و در رساله های عملیه و کتاب های فتوایی خود، از حدود، دیات، قصاص و شیوه دادرسی اسلام، سخنی به میان نمی آوردند و در کنار نماز، روزه، و دیگر احکام فردی و عبادی، به شرح روشنگری این مقوله و حکم های فقهی برای مقلدان نمی پرداختند؛ زیرا در روزگاری که آنان می زیستند با این گونه مقوله ها و گزاره ها سر و کار نداشتند، از این روی، از این دست بحث ها را غیر لازم می انگاشتند. این نگرش سبب شد که در حوزه های علوم دینی شیعه، کتاب های فقهی مهمی چون: کتاب القضا، کتاب القصاص، کتاب الحدود، کتاب الدیات، تدریس نشود. نه فقیهان و مجتهدان نیازی به طرح و بررسی این گونه مسائل فقهی احساس می کردند و نه طالب علمان، انگیزه ای برای فراگیری آن ها داشتند، جامعه نیز، توجهی به این گونه احکام نداشت. پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت یافتن دین، بار دیگر، این زمینه را فراهم ساخت که احکام نورانی اسلام، بویژه آن دسته از احکام که به حقیقت پیوستن و پیاده شدن آن ها در گرو تشکیل حکومت است، در کانون توجه قرار گیرند. روشن است بیرون آوردن این گونه حکم ها و قانون ها از منابع فقهی و روایی، پیراستن و ارائه آن ها به جامعه و حکومت برای اجرای پاسخ گویی به مسائل نوپیدا و هماهنگ سازی قانون ها و آیین ها و حدود شرعی با نیازهای روز، در درجه نخست بر عهده روحانیت و حوزه های علمیه است. در همین راستا در سال های اخیر، در حوزه های علمیه تلاش های بسیار انجام گرفته و رویکرد حوزویان، به این گونه گزاره ها و مقوله ها و بحث و بررسی و تدریس آن ها، جای بسی خوشحالی است. با این همه، هنوز مسائل بر جای مانده بسیار وجود دارد که باید در کانون توجه و بررسی صاحب نظران قرار گیرد و گره ها و بازدارنده ها و دشواری هایی که بر سر راه این حرکت پدید می آید، برچیده و برطرف گردند. با نگرشی باز و همه سویه به این گونه احکام و در نظر گرفتن زمان و مکان، تنگناهایی که گاه بر سر راه پیاده کردن آن ها پدید می آید، برطرف گردد.
بحث درباره اصلی یا فرعی بودن گونه های دیه
از باب نمونه، دیه در قتل نفس و باز نمود موارد ششگانه آن، که اکنون در سیستم قضایی کشور جریان دارد، در مقام اجرایی، با پاره ای تنگناها و دشواری ها رو برو ست که فقیهان و صاحب نظران، باید به گره گشایی و پاسخ گویی آن ها بپردازند و به پرسش ها، پاسخ گویند. آیا گونه های ششگانه دیه که در کتاب های فقهی آمده باید به عنوان دیه پرداخت شوند و به اصطلاح، موضوعیت دارند، به گونه ای که اگر قیمت آن ها و به میزان ارزش آن ها چیز دیگری پرداخت شود. کافی نخواهد بود؟ یا این که هیچ یک از آن ها موضوعیت ندارد، تنها، معیارهایی برای معلوم کردن دیه و پرداخت قدرت خرید همسان با آن هاست؟ آیا همه این گونه های ششگانه اصلی به شمار می روند، یا پاره ای از آن ها اصلی اند، روشن است اگر پاره ای از آن ها اصلی باشند، گونه ها و موردهای دیگر، آن گاه کافی خواهند بود که ارزشی همسان با گونه های اصلی داشته باشند. حال اگر پاره ای از گونه های دیه، اصلی باشند، آن ها کدام هستند؟ یک صد شتر، یا یک هزار دینار و یا…؟ اگر گونه های ششگانه دیه، ارزشی یکسان نداشته باشند، آیا باز هم بزهکار در گزینش گونه دیه، آزاد است؟ در این صورت، آیا انتخاب گونه ارزان تر، پایمال کردن حق اولیای دم نخواهد بود؟ در روزگار ما، که درهم و دینار سکه زده شده، به عنوان پول رایج وجود ندارد و حلّه یمنی در دسترس نیست و در صورت در دسترس بودن، ارزش چندانی ندارد و پرداخت گاو، شتر و گوسفند نیز برای بسیاری از بزهکاران بویژه در شهرها دشوار است، حال چه باید کرد؟ اگر گونه های ششگانه دیه، ویژگی نداشته باشند و تنها بیانگر مقدار دیه در آن زمان باشند، و بشود در روزگار ما، برای مقدار دیه به پول رایج کشور، معیار و تراز قرار گیرند، چه کسی باید آن را معلوم کند؟ آیا مقدار دیه، با در نظر گرفتن همه سویه های آن و با استفاده از نمودارهای روشن و آشکار در روایات، از اختیارهای حاکم اسلامی نیست؟ از این دست پرسش ها، اکنون بسیار فراروی صاحب نظران و فقیهان قرار دارد و بی گمان، پاسخ گویی به آن ها و گشودن گره های موجود و برداشتن بازدارنده ها، کاوش های نو، ژرف و همه سویه ای را می طلبد. در این نوشتار، سعی شده با نگرشی جدید به مسأله و استفاده از آرا و فتاوای مجتهدان بزرگ، به ارزیابی و بررسی آن بپردازیم و در حدّ توان، پاره ای از زوایای مورد اشاره را روشن سازیم.دیه چیست؟ دیه از ریشه (ودی) به معنای راندن و ردّ کردن است.زبیدی می نویسد: الدیة بالکسر، حق القتیل و الهاء عوض من الواو، جمعه دیات… دیه به کسر، حق کشته شده ها، به جای واو، جمع دیه، دیات.بمانند همین معنی را دیگر لغت شناسان، از جمله: ابن منظور در لسان العرب، خلیل بن احمد فراهیدی در العین، جوهری در صحاح اللغة، راغب اصفهانی در مفردات، آورده اند.
دیدگاه فقیهان درباره معنای دیه
فقیهان نیز، بسان واژه شناسان، دیه را به همین معنی گرفته و در آغاز کتاب (دیات) آن را به بوته بررسی گذارده اند.صاحب جواهر می نویسد: الدیة من اصل (ودی) کوعد بمعنی الدفع و الرّد و الهاء فیها عوض عن الواو و المراد بها دفع الدیه. دیه از ریشه (ودی)، مانند وعد، به معنای راندن و ردّ کردن است و هاء در آن، به جای واو و مراد از آن پرداختن دیه است. در حقیقت، از آن جا که در برابر جنایت، مالی را می پردازند، به خود همان مال، دیه گفته شده است. از این روی، در اصطلاح فقیهان، دیه عبارت است از: مالی که در برابر جان کسی که کشته شده به اولیای وی داده می شود. صاحب جواهر، پس از آن که معنای واژه (دیه) را با استفاده از کتاب های لغت و دیدگاه لغت شناسان شرح می دهد، به بیان معنای اصطلاحی آن در نزد فقیهان می پردازد و می نویسد: و المراد بها هنا المال الواجب بالجنایة علی الحرّ فی النفس أو مادونها سواءٌ کان له مقدّر اولا و ان کان ربّما اختصّت بالاول و الثانی بالأرش و الحکومة فهی حینئذٍ تسمیة بالمصدر. مراد از دیه در فقه، مالی است که به سبب جنایت بر جان انسان و یا اعضای او، بر بزهکار واجب می شود، چه اندازه آن مال، روشن و ارزیابی شده باشد و چه روشن نباشد. هر چند، چه بسا، دیه، ویژه اول (مال به اندازه روشن و معلوم) باشد و در غیر آن (ارش) و یا (حکومت) باشد. پس دیه بر این اساس، از باب نامگذاری به مصدر، به همان مال معلوم و روشن گفته می شود.امام خمینی و بسیاری از فقیهان دیگر، با اندک ناسانی که در سخن آنان دیده می شود، همین تعریف را درباره دیه ارائه داده و آن را در دو بخش: دیه جان و دیه اعضا و جوارح، به بوته بررسی نهاده اند. بنابراین، در بخش دیه قتل نفس، که مورد بحث ماست، دیه مالی است از آنِ اولیای دم، در برابر جنایتی که بر جان انسان وارد شده است.