دانشنامه اسلامی
حکم در قضایا به لحاظ جهات به حکم ممتنع، حکم ضروری و حکم ممکن تقسیم می شود. هرگاه حکم مذکور در یک قضیه نه ضروری الصدق باشد و نه بدیهی البطلان، آن را «حکم ممکن» نامیده اند، چرا که در ذهن، امکان و احتمال هر یک از صدق و کذب قضیه وجود دارد تا وقتی که سببی علم آور، امکان را از امکان خارج سازد و به ضرورت یا امتناع تغییر دهد.
مستندات مقاله
در تنظیم این مقاله از منبع ذیل استفاده شده است: • ابوالبرکات ابن ملکا، هبه الله بن علی، الکتاب المعتبر فی الحکمة.
