دانشنامه اسلامی
توجیه آن کاملا روشن است؛ زیرا کالای مزبور مال مشتری بوده و خودش آن را تلف کرده و لذا خسارت آن هم به خودش وارد می گردد و جای این گمان نیست که گفته شود قاعده تلف قبض از قبض عموم دارد و هر گونه تلفی را شامل می گردد، زیرا مسلما قاعده از این فرض انصراف دارد و در چنین فرضی، مشتری باید ثمن را به بایع تادیه کند. قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۹ مقرر می دارد: «... اگر تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حق بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند». امام خمینی رحمة الله علیه معتقد است که این توجیه مستلزم اجتماع نقیضین (انفساخ وعدم آن) است.)
دیدگاه علامه حلی
علامه حلی در تذکره گفته است که این سخن در جایی صحیح است که مشتری عالما عامدا مبادرت به اتلاف کالای خریداری شده کرده باشد، اما اگر اتلاف از روی جهل از وی سربزند، به منزله قبض محسوب نمی شود؛ مانند آن که فروشنده طعامی را به خریدار بفروشد و سپس طعام مزبور را برای تناول به خریدار تقدیم کند که در این صورت، اگر خریدار طعام را تناول کند، قبض حاصل نشده و ملزم به پرداخت ثمن نخواهد شد.
شیخ انصاری
شیخ انصاری بر کلام علامه افزوده و گفته است: چنانچه عنصر فریب دادن و متقابلا گول خوردن وجود داشته باشد، بی شک به مقتضای قاعده غرور، قضیه از همین قرار است و ضمان به عهده بایع است؛ ولی چنانچه چنین عنصری در میان نباشد، در این که اقدام مشتری- هر چند جاهلانه صورت گیرد- موجب ضمان نباشد جای تامل است.
معنای غرور
...
