وضعیت عقود بر اساس رعایت شرایط لازم برای شکل‌گیری و ایجاد آنها به سه دسته صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم می‌شود. هر یک از این اصطلاحات به وضعیتی خاص اشاره دارد که قانون‌گذار به منظور رعایت شرایط ضروری به قراردادها اختصاص داده است. در برخی موارد، قرارداد منعقده تمامی شرایط اساسی صحت را داراست، اما به دلیل مواجهه با حقوق اشخاص ثالث، به وضعیتی می‌رسد که به آن مراعی گفته می‌شود. وضعیت مراعی به حالتی اشاره دارد که قرارداد شرایط صحت را دارد، اما به منظور رعایت حقوق شخص ثالث، برای مدت معینی در حالت انتظار، مراعی قرار می‌گیرد. پس از گذشت زمان مشخص شده، اگر حق شخص ثالث به هر نحوی پرداخت شود، معتبر خواهد بود و در غیر این صورت، باطل است. به عبارت دیگر، قرارداد مذکور در مرحله مقتضی با هیچ مشکلی مواجه نیست، اما در تأثیرگذاری مقتضی با موانعی روبه‌رو است. برخی این وضعیت را معادل عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه دانسته‌اند؛ نویسندگان با ارائه مستندات لازم، تأکید کرده‌اند که این دو وضعیت متفاوت هستند و معادل دانستن آنها نادرست است. مبنای وضعیت مراع جمع دو حق است. برخلاف نهادهای دیگر، این وضعیت تنها به منظور حفظ حقوق شخص ثالث یا طرفین نیست، بلکه تلاش دارد تا دو حق را به طور همزمان جمع کند.
